القائمة الرئيسية

الصفحات

(فيديو) حركة النهضة تطالب رئيس الحكومة بصرف تعويضات للمناضلين و عائلات شهداء الاستبداد...و تدعو رئيس الجمهورية بالاعتذار منهم امام شعب تونسي



عبدالكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية بالقصبة يوم الخميس 1جويلية 2021


   بعد مرور ثلاث اسابيع على” اعتصام الكرامة ورد الاعتبارلضحايا الاستبداد” بالقصبة .وقفة احتجاجية يوم الخميس 1جويلية 2021 للضغط على رئيس الحكومة وتحميله مسؤولية التعطيلات المتكررة والمتعمدة لملفاتهم خاصة وإنهم يخوضون اعتصاما مفتوحا بساحة القصبة منذ يوم الثلاثاء8جوان2021.



و قد صرح السيد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية أن حركة النهضة، الحزب الأول في البلاد، ليست راضية على التجاهل الحكومي لاعتصام ضحايا الاستبداد، 

مؤكدا أن استمرار دعم حركة النهضة لحكومة المشيشي رهين التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات ملف العدالة الانتقالية. وقال ايضا “معادش مقبول من هذه الحكومة أن تتجاهل المناضلين والمناضلات معتصمين لحر الشمس أمام مقر رئاسة الحكومة دون أن تحرك ساكنا … 

هذا الأمر لن نقبل أن يستمر”، مضيفا “بلادنا صارت فيها ثورة وفيها إعلام حر وفيها حرائر وأحرار لن يقبلوا إلا بحل صحيح حل عادل لا للحلول المغشوشة لا للحلول الظالمة لا للحلول التي تعود بنا الى عصر الظلمات”.


وصرح قائلا “نوجه في حركة النهضة دعوة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان ليكونوا جميعا يد واحدة مع العدالة الانتقالية ، وان ملف العدالة الا نتقالية سيكون على طاولة ومن اولويات اعمال مجلس الشورى في دورته 50 اواخر هذا الاسوع ،
و سيتخذ القرارات اللازمة في هذا الملف 
وأضاف ان موعد 25 جويلية ممكن ان يكون فرصة لاعتذار رئيس الدولة باسم الدولة للضحايا وهي خطوة وجزء من المصالحة. 


ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات طالبوا من خلالها رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار باسم الدولة التونسية لجميع الضحايا كما دعوا حكومة المشيشي إلى الإسراع بتفعيل صندوق الكرامة وما يتضمنه من ضمان الحقوق السياسية والمدنية لضحايا الاستبداد جبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا الاستبداد والإدماج وإعادة الإدماج لعموم ضحايا الاستبداد.


مع العلم ان يوم 24 جويلية من السنة الماضية نشرت رئاسة الحكومة التونسية التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالراد الرسمي للبلادالتونسية 


ووفق نص الفصل 70 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية فإنه “على الحكومة، وخلال سنة من تاريخ صدور التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة”