القائمة الرئيسية

الصفحات

رئيس البرلمان راشد الغنوشي أعبر عن كبير صدمتي و عميق إستنكاري لما تعرضت له النائب المحترمة عبير موسي



وات - عبر رئيس مجلس نواب الشعب ، راشد الغنوشي ، عن " كبير صدمته وعميق استنكاره للاعتداء الذي تعرضت له النائب عبير موسي خلال أشغال الجلسة العامة اليوم 30 جوان 2021 " . 


وأكد رئيس المجلس في بيان حمل إمضاءه الجمعة ، على موقفه " الرافض والمنڈد بهذا الفعل الشنيع " والذي أبلغه عنه يوم الحادثة ، مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال .



وشدد على أن هذا التصرف " فردي ومرفوض وغير مسؤول ، ولا يشرف المؤسسة البرلمانية التي ستت تشريعات تجڑم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية " .

 وجدد الغنوشي إدانته بأشد العبارات لكل أشكال العنف المادي واللفظي ، وكل تعطيل الأعمال المجلس ، مؤكدا على " حق جميع النواب في التعبير عن آرائهم ، وفق ما ضمنه لهم الدستور والنظام الداخلي " ، ومشددا على أولوية " احترام كرامة الجميع مهما كانت ، حدة الاختلافات وشراسة المناكفات " .


كما ذكر بحق مكتب المجلس في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وفق صلاحياته ، مجددا دعوته جميع النواب ، إلى الإنكباب على الأولويات الوطنية وفي مقدمتها المساهمة في الحرب ضد تفشي فيروس کوفید -19 ، ومساندة المجهودات الرسمية والشعبية والتضامنية لربح هذا التحدي . 

ودعاهم أيضا إلى التمسك بقيم الجمهورية وصون مؤسساتها وإعلاء الوحدة الوطنية ، والتقيد بمبادئ الدستور ، واحترام فصول النظام الداخلي ومبادئ العيش المشترك وصون الوظيفة البرلمانية عن كل ما يمكن أن يشوبها .


كما قال إن نھج الحوار هو " القاعدة الأساسية في تطارح الآراء وإدارة الخلاف ، خاصة وقد أثبت التونسيون قدرتهم على حل خلافاتهم ، مهما كانت حدتها ، عبر الحوار الوطني ، وأن مصير تونس وقوتها تكمن في وحدة أبنائها ، رغم خلافاتهم واختلافاتهم " .


 يذكر أن الحصة المسائية من الجلسة العامة ليوم 30 جوان 2021 ، شهدت تعنيفا جسديا ولفظيا من النائبين الصحبي صمارة من غير المنتمين لكتل ومستقيل من كتلة ائتلاف الكرامة ) وسيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة ) ، للنائب عبير موسي التي كانت بصدد الإحتجاج على تمرير مشروع القانون المتعلق باتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية ، حول فتح مکتب الصندوق قطر للتنمية بتونس .


وكان البرلمان الحالي شهد عددا من أحداث العنف المادي واللفظي في أكثر من مناسبة ، مما جعل بعض الكتل البرلمانية تحمل رئيس المجلس مسؤولية تكرار عمليات العنف وتعطل سير العمل البرلمانی ۔